برشی از قانون فرانسه راجع به شرایط اشتغال به وکالت

فرانسه از جمله کشورهایی است که در زمینه مبارزه با تعارض منافع و رانت پیشتاز است و این موضوع دهه ها پیش از کشور ما مورد توجه قانونگذار آن بوده است.با این حال در قانون فرانسه و به طور خاص قانون موسوم به فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ که راجع به ساماندهی حرفه وکالت می باشد، در کنار ذکر شرایط عمومی اشتغال به وکالت ،  معافیت های مختلفی برای اشخاص مختلف به حسب سابقه شغلی یا درجه علمی آنها لحاظ شده است از جمله در ماده ۹۷ فرمان مذکور آمده است: [ترجمه تحت اللفظی توسط گوگل ترنسلیت]
«موارد زیر از شرط احراز شرایط مندرج در ماده 11 (2 درجه) قانون فوق الذکر 31 دسامبر 1971 ، آموزش نظری و عملی ، گواهی استعداد حرفه وکیل معاف هستند :

1  اعضاء و اعضای سابق شورای دولتی و اعضاء و اعضای سابق بدنه دادگاه های اداری و دادگاه های تجدید نظر اداری ؛

2  قضات و قضات سابق دیوان محاسبات ، اتاقهای حسابداری منطقه ای و اتاقهای حسابداری ارضی پولینزی فرانسه و کالدونیای جدید ؛

3 قضات و قضات سابق نظم قضایی که بر اساس فرمان شماره 58-1270 22 دسامبر 1958 اداره می شود.

4  اساتید دانشگاه مسئول آموزش حقوقی ؛

5  وکلای شورای دولتی و دادگاه تجدید نظر ؛

6  وکلای سابق در دادگاه های تجدید نظر ؛

7  وکلای سابق در یک وکیل فرانسوی و مشاوران حقوقی سابق ثبت نام کرده اند»
همانطور که ملاحظه می شود در بند۳  ماده فوق افراد دارای سابقه قضایی از سپری نمودن بخش عمده ای از تشریفات و ترتیبات اشتغال به وکالت معاف شده اند که نشان می دهد معافیت مزبور امری پذیرفته شده و عقلایی در میان سایر کشورهاست و جای تعجب است که چطور عده ای حذف آن را در قانون کشور ما اقدام انقلابی برای مبارزه با رانت تعبیر می کنند؟!