برشی از قانون فرانسه راجع به شرایط اشتغال به وکالت

فرانسه از جمله کشورهایی است که در زمینه مبارزه با تعارض منافع و رانت پیشتاز است و این موضوع دهه ها پیش از کشور ما مورد توجه قانونگذار آن بوده است.با این حال در قانون فرانسه و به طور خاص قانون موسوم به فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ که راجع به ساماندهی حرفه وکالت می باشد، در کنار ذکر شرایط عمومی اشتغال به وکالت ،  معافیت های مختلفی برای اشخاص مختلف به حسب سابقه شغلی یا درجه علمی آنها لحاظ شده است از جمله در ماده ۹۷ فرمان مذکور آمده است: